كُرست الورشة التي أقيمت تحت شعار، “دور القضاء في معالجة قضايا السجناء”؛ بحضور قيادات وأعضاء السلطة القضائية في النيابات والمحاكم من محافظات الجمهورية؛ لمناقشة مشاكل ومعوقات إنجاز قضايا السجناء أمام القضاء وتنفيذها، وبدائل عقوبة الحبس بالاجراءات غير الاحتجازية.

وهدفت الورشة بحسب القائمين عليها، إلى الخروج “بتوصيات تعالج تلك العوائق لتسريع الاجراءات، والحد من اكتظاظ السجون”.

وألقى المحامي، محمد المحمودي في الورشة، كلمة موجزة كممثل لمؤسسة السجين، أكد فيها أن مؤسسة السجين هي السبّاقه في تقديم العون القضائي للسجناء.. مشيرا إلى أن فريق العون القضائي بالمؤسسة قد ساهم في حل أغلب المشكلات التي طرحت في الورشة.

وأوضح المحمودي، أن المؤسسة قد تكفلت بكل تكاليف فريق العون القضائي، اضافة الى تكاليف تصوير الملفات، ونفذت مسحاً ميدانياً للسجون؛ لمعرفة السجناء المعسرين، وأوضاعهم، والعمل لحل مشكلاتهم، والقيام بما يلزم تجاه قضاياهم المختلفة.

وشدد المشاركون في الورشة على أهمية العون القضائي للسجناء؛ باعتباره واجب دستوري، وحق قانوني لجميع السجناء غير القادرين على دفع تكاليف المحاماه.

وأكد المشاركون على ضرورة تنفيذ كل التوصيات التي خرجت بها الورشة وتحويلها الى برنامج عمل للفترة القادمة، كلاً فيما يخصه، والعمل لما من شأنه صناعة فارق في واقع السجون، يتطابق مع نصوص القانون، دون تجاوزٍ أو تقصير.

يُشار الى أن العون القضائي يعد أحد أبرز المشاريع الذي تنفذه مؤسسة السجين الوطنية منذ تأسيسها بالاضافة الى مشروع الإفراج عن المعسرين.

وكانت المؤسسة قد قدّمت خدمات العون القضائي خلال العام الماضي 2018 لـ 21 سجيناً وسجينة، بتكلفة اجمالية بلغت 8,714,600 ريال.