وناقش اللقاء، الذي عقد بحضور، الأستاذ محمد صلاح رئيس الغرفة التجارية نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة السجين، والأستاذ محمد الآنسي، أمين عام المؤسسة، والأستاذ محمد شارب المسؤول المالي للمؤسسة، وفضل عبيد المدير العام للمؤسسة، وعبد الملك شرف الدين المستشار القانوني للمؤسسة، وضع السجناء في كافة الإصلاحيات المركزية، والسجون الاحتياطية، ومراكز الاحتجاز.

وفي اللقاء، ثمن رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدور الكبير الذي تبديه مؤسسة السجين الوطنية، والغرفة التجارية، والقطاع الخاص، وتعاونهم الكبير مع الجهات الرسمية، في الإفراج عن المعسرين، وتقديم الخدمات اللازمة للسجناء والسجون، في ظل المخاوف من انتشار وباء كورونا، الجائحة التي باتت تهدد العالم، ومنها بلادنا.

واستعرض المتوكل، مع قيادتي الغرفة التجارية ومؤسسة السجين، الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة وباء كورونا، في السجون والإصلاحيات، ومنها التوجيه بالإفراج على السجناء المحكوم عليهم بعقوبات تعزيرية، وأمضوا ثلاث أرباع المدة في الجرائم الجسيمة، أو نصف المدة في الجرائم غير الجسيمة؛ لتخفيف الازدحام الذي تشهده السجون؛ تحسبًا لأي طارئ.

وتطرق اللقاء، إلى دور الغرفة التجارية ومؤسسة السجين، كمنظمة مجتمع مدني، في تعزيز الشراكة والتعاون، والعمل كفريق واحد لتقديم الخدمات اللازمة للسجناء والسجون لمواجهة فيروس كورونا، والمساهمة الفاعلة من الجميع لتخفيف معاناة هذه الشريحة، محذرين من مغبة التساهل في هذا الأمر؛ كون السجون أكثر الأماكن المعرضة للإصابة بهذا الوباء.

وقدّم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة السجين محمد محمد صلاح، شرح عن أعمال المؤسسة منذ نشأتها في 2013 وحتى اليوم.. موضحًا أن المؤسسة عملت على تأهيل مجاري الصرف الصحي، ومستوصف السجن المركزي بصنعاء، وإطلاق نحو 400 سجين معسر خلال السنوات الماضية بتكلفة تصل إلى نصف مليار ريال.

وأشار محمد صلاح إلى أن المؤسسة قامت كذلك، بالمساهمة في مساعدة السجناء المعسرين، وذلك في إطار العون القضائي، الذي يعد أحد المشاريع الإنسانيه التي تقدمها المؤسسة للسجناء، ونجحت في الإفراج عن قرابة 200 سجين في إطار هذا المشروع.

من جهته، قال المدير العام للمؤسسة فضل عبيد، إن المؤسسة، مستمرة في تقديم مشروع العون القضائي للسجناء المعسرين. موضحًا أن المؤسسة عملت على تفريغ محاميين للعمل في النيابات والمحاكم؛ لإجراء المسوحات الميدانية؛ لتحديد السجناء المحتاجين للعون القضائي، وفق الشروط التي تم تحديدها مسبقُا مع الجهات ذات العلاقة.

وثمنت مؤسسة السجين الوطنية، الدور الإيجابي والتسهيلات التي تقدمها الجهات الرسمية في تذليل الصعوبات أمام المؤسسة، وفي مقدمتها مجلس القضاء الأعلى… مشددين على ضرورة تعزيز الشراكة للإسهام في تخفيف المعاناة عن السجناء.