وناقش الاجتماع، الذي عقد في مقر المؤسسة، برئاسة مدير عام المؤسسة فضل عبيد، وبحضور المستشار القانوني للمؤسسة عبد الملك شرف الدين، ومندوب فرع المؤسسة في إب محمد الفقيه، وفريق المحاميين المتطوعين، وإدارة الحماية، السجناء المعسرين المقرر الإفراج عنهم، بعد فحص ملفاتهم، والإطلاع على الأسماء الموافقة للشروط والمعايير القانونية.

واستعرض مدير عام المؤسسة، مخرجات اللقاء الذي عقدته قيادة المؤسسة، مع مجلس القضاء الأعلى، وهيئة التفتيش القضائي، ولجنة المعسرين، وأبرز المهام الموكلة للمؤسسة لاستكمال الاجراءات اللازمة؛ للبدء بالأفراج عن السجناء المعسرين، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، النائب العام، ووزارتي الداخلية والعدل، ومصلحة التأهيل والإصلاح، وهيئة الزكاة، والغرفة التجارية.

وشدد فضل عبيد، على ضرورة تنسيق الجهود بين المؤسسة كمنظمة مجتمع مدني، والجهات الأخرى ذات العلاقة، للمساهمة في تفريج كرب السجناء المعسرين، وتحديد الأسماء التي ستتبناها المؤسسة، ووضع سقف معين للمبالغ المالية التي ستتكفل المؤسسة بدفعها عن السجناء المعسرين، للتخفيف من اكتظاظ السجون ومراكز الاحتجاز، احترازًا من وباء كورونا.

وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة طوارئ، لمتابعة هذا الملف الانساني، برئاسة الاستاذ عبد الملك شرف الدين، وعضوية فريق المحامين وإدارة الحماية، لتحديد الأسماء المطابقة للشروط والمعايير القانونية لتقديمها للجهات الرسمية لاستكمال عمليات الإفراج.

وكانت قيادة المؤسسة، مع الغرفة التجارية، قد التقت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور أحمد المتوكل، أمس الأربعاء؛ لبحث أوضاع السجناء، والعمل على توفير احتياجات السجون والسجناء، للحد من انتشار وباء كورونا.

كما عقدت قيادة المؤسسة لقاء أخر، مع رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي الدكتور أحمد الشهاري، ورئيس لجنة المعسرين، القاضي عبد الحميد الزرقة، وعضو اللجنة الاستاذ باسم الشامي، لبحث أوضاع السجناء المعسرين، وتحديد الأسماء التي سيتم الإفراج عنها، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.