وأكد التقرير أهمية تطبيق معايير إيداع وإستقبال السجناء بما فيهم النساء وفقاً لنصوص القوانين النافذة وتسريع إجراءات التقاضي والمحاكمات تحقيقاٌ للنصوص الدستورية والتشريعات النافذة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .. مشددا على أهمية التنسيق بين دُور رعاية الأحداث والإصلاحيات المركزية.

وأشاد نائب رئيس مجلس الشورى بالجهد الذي بذلته اللجنة في إعداد التقرير بما يسهم في تجاوز الصعوبات المتعلقة بالسجون ونزلاء ونزيلات الإصلاحيات.
ولفت الجندي إلى أهمية تحسين الخدمات المرتبطة بحماية السجناء وتأهيلهم ورعايتهم، وبما يخفف من معاناتهم.

وقد أقر الإجتماع إحالة التقرير إلى إجتماع اللجنة الرئيسية القادم تنفيذاً لقرار هيئة رئاسة المجلس بهذا الشأن.

حضر الإجتماع أعضاء لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني حسيبة شنيف، منى باشراحيل، درهم الزُعكري، نبيل الحمادي.

هذا، وكان مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس، محمد حسين العيدروس، ورؤساء لجان، الحقوق والحريات، ومنظمات المجتمع المدني، والدفاع والأمن، والدستورية والقانونية والقضائية، والصحة بالمجلس، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، قد زاروا يوم الأربعاء 16 مايو 2019، مؤسسة السجين الوطنية، وعقدوا اجتماعا موسعا مع قيادة المؤسسة، للإطلاع على أنشطة المؤسسة.

حيث كُرس الاجتماع، الذي ضم رئيس مؤسسة السجين توفيق الخامري، وعضو مجلس الشورى رئيس مجلس أمناء المؤسسة يحيى الحباري، للإطلاع على أنشطة ومشاريع مؤسسة السجين الوطنية خلال خمسة أعوام من تأسيسها، في مجال رعاية وتأهيل السجناء، وذلك في إطار خطة عمل لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى للعام الحالي.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بدور مؤسسة السجين الوطنية في حشد الجهود المجتمعية، وأنشطتها وبرامجها المرتبطة بأوضاع السجناء، ومشاركة الجهود الرسمية في إعادة تأهيلهم.

ولفت العيدروس، إلى أن مؤسسة السجين لها بصمات واضحة في حل الكثير من مشاكل السجناء ورعاية أسرهم، وكذا إطلاق العديد من السجناء المعسرين خلال الفترة الماضية تكاملاً للجهود التي تقوم بها الجهات الرسمية.

وفي ختام الإجتماع قام رئيس مجلس الشورى بإهداء درع مجلس الشورى التكريمي لرئيس مؤسسة السجين الوطنية تقديراً للجهود التي تبذلها المؤسسة في مجال رعاية السجناء والسجون في اليمن.