وناقش الإجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، وضم وزير العدل القاضي محمد الديلمي، والنائب العام القاضي نبيل العزاني، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، ورئيس مصلحة السجون اللواء عبدالله الهادي، ووكيل جهاز الأمن والمخابرات اللواء فواز نشوان، أوضاع السجون والسجناء والجوانب المتصلة بسرعة الإفراج عن المستحقين منهم بحسب القانون.

وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة مشتركة برئاسة النائب العام ووزارة الداخلية لإعداد كشوفات بالسجناء الذين على ذمة قضايا جنائية غير جسيمة والذين قضوا ثلاثة أرباع المدة في السجون والرفع بالنتائج إلى مجلس القضاء أولاً بأول.

كما أقر الإجتماع، تشكيل لجنة من النائب العام ووزارة الداخلية والغرفة التجارية والهيئة العامة للزكاة لإعداد كشوفات بالمعسرين من السجناء والرفع بذلك لمجلس القضاء ليتسنى للجنة معالجة القضايا الحقوقية وسرعة الإفراج عنهم.

وناقش الاجتماع، قضايا السجناء ووضع السجون ومعالجة الحالات التي سيتم الأفراج عنها تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى الخاصة بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة مجلس القضاء وعضوية وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية للنظر في أوضاع السجون والسجناء، ووضع خطة للإفراج عن كافة السجناء غير المحكومين والموقوفين على ذمة قضايا جنائية.