مؤسسة السجين الوطنية تدشن المسح الميداني للسجناء المحتاجين للعون القضائي في سجون أمانة العاصمة

 

الأحد: 30/10/2016

دشنت مؤسسة السجين الوطنية مشروع المسح الميداني الدوري للسجناء المحتاجين للعون القضائي في السجون الاحتياطية وسجون النساء والأحداث بأمانة العاصمة صنعاء.

ويهدف المشروع الذي يمتد على مدار العام إلى تحديد السجناء والسجينات المعدمين ذوي القضايا العادلة غير القادرين على تنصيب محامين للدفاع عنهم حيث يتولى فريق من المحامين المتطوعين التابعين للمؤسسة النزول الميداني إلى السجون الاحتياطية ومقابلة السجناء للاطلاع على قضاياهم وتحريكها في النيابات والمحاكم.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة السجين الوطنية فضل عبيد أن تدشين المسح الدوري يأتي ضمن مشروع العون القضائي الذي تتبناه المؤسسة لتقديم المساعدة القانونية للسجناء المعوزين القابعين خلف القضبان الذين عجزوا عن تنصيب محامين للدفاع عنهم.

وأكد أهمية التنسيق والشراكة مع كافة الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية للنظر في القضايا المؤجلة والعمل على سرعة البت فيها وتحقيق العدالة الإنسانية وتسهيل الإجراءات القضائية.

وتطرق إلى الصعوبات التي يواجهها السجناء والسجينات خلال فترة الحجز الاحتياطي ومنها إطالة مدة الحجز وعدم تحويل قضاياهم إلى النيابات والمحاكم، مشيراً إلى أهمية الضغط المجتمعي وتسليط الضوء على السجناء المنسيين الذين لم يتم استدعائهم للتحقيق أو جلسات المحاكمة.

فيما أشاد مدير عام فرع مصلحة التأهيل والإصلاح بأمانة العاصمة العقيد أحمد مذكور بجهود المؤسسة وتبنيها لقضايا نزلاء السجون، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين أوضاع السجون وتقديم العون القضائي للسجناء المعدمين.

وأكد استعداد المصلحة لتسهيل مهمة الفريق القانوني لتنفيذ أعمال المسح الميداني في السجون الاحتياطية في أمانة العاصمة وتوفير البيانات الخاصة بالسجناء وقضاياهم والمدة الزمنية التي قضوها في السجون الاحتياطية.

ولفت إلى ضرورة التخاطب مع النيابات العامة فيما يتعلق بالاختصاص المكاني والزماني للقضايا والمدة القانونية للحبس الاحتياطي التي لا تتجاوز ستة شهور في قضايا الجرائم الجسيمة بالإضافة إلى تفعيل الإفراج الوجوبي.

من جهته استعرض مدير الشئون القانونية بمؤسسة السجين عبد الملك شرف الدين مهام الفريق الحقوقي الذي يضم عدد من المحامين في تنفيذ المسح الميداني لتحديد السجناء المحتاجين للعون القضائي.

وأوضح أنه سيتم تقديم عون قضائي جماعي يتمثل في الرفع بأسماء السجناء المنسيين الذين لم يتم النظر في قضاياهم وتحريكها في النيابات والمحاكم، وكذا عون قضائي فردي يتمثل في تنصيب المحامين للدفاع عن السجناء المعوزين ذوي القضايا العادلة ممن لم يحكم عليهم في قضايا سابقة.

وأكد عزم المؤسسة على توسيع مشروع العون القضائي وتفعيله بالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية، لافتاً إلى وجود عدد من السجناء الذين لم يتم النظر في قضاياهم منذ عدة سنوات.