يقوم فريق من مؤسسة السجين الوطنية هذه الأيام بزيارة للسجن المركزي بالمكلا للاطلاع على أوضاع السجن وأحوال نزلائه ومدى استفادة السجن من مشاريع المؤسسة في مجال خدمة السجناء ..
وفي هذا الاطار ناقش اجتماع عقد يوم الخميس بمدينة المكلا برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح عبود العمقي وضم عضوة مجلس الشورى منى باشراحيل ووفد المؤسسة برئاسة المحامية بلقيس الديلمي ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي سالم عبدون ومدير عام الشرطة العميد سالم علي السفرة وعدد من المختصين في إدارة السجن أوضاع فرع السجن المركزي بالمكلا والسبل الكفيلة بتأمين التغذية والخدمات الصحية والعلاجية للنزلاء فيه .
وشدد الاجتماع على ضرورة البت في قضايا نزلاء السجن الغير جسيمة ومتابعة الحالات الموقوفة على ذمة التحقيق أو قضايا مالية للغير والإفراج عن النزلاء الذين قضوا فترة حبسهم القانونية .
وفي الاجتماع حث أمين عام محلي حضرموت على أهمية التعاون بين السلطات القضائية والأمنية بما يكفل ترسيخ دعائم العدل والأمن والاستقرار، واستيعاب متطلبات ومسئوليات المرحلة المقبلة .
وشدد على ضرورة مساهمة منظمات المجتمع المدني في دعم البنى التحتية للسجن والمساهمة في تطوير آليات وإجراءات القضاء والنيابة والأمن.
وأكد العمقي بأن السلطة المحلية بالمحافظة سوف تواصل دعمها لتوفير بعض متطلبات واحتياجات السجن المركزي والإسهام في تعزيز خدمات النظافة والرعاية الصحية.
وأطلع الاجتماع من مدير السجن المركزي العقيد عوض سالم على أوضاع السجن وواقع الخدمات المقدمة للنزلاء، ومستوى الرعاية التي يحظون بها، وما يتطلبه من تطوير واحتياجات في جوانب الحماية الأمنية وإعادة تأهيل وتقويم نزلاء الإصلاحية .
وتناول الاجتماع جهود مؤسسة السجين الوطنية في متابعة قضايا السجناء والسجينات وإطلاق سراح المعسرين منهم المحتجزين على ذمة قضايا مالية والعمل مع الجهات الرسمية المختصة على رعاية السجين وإعادة تأهيله ليكون إنساناً سوياً ومنتجاً في المجتمع .
وأشارت ممثلة مؤسسة السجين الوطنية المحامية بلقيس الديلمي إلى زيارتها للمحافظة تأتي ضمن برنامج النزول للمحافظات للتعرف على أوضاع السجون وأحوال النزلاء . موضحة بأنها قامت بزيارة للسجن المركزي بالمكلا وأطلعت على أوضاعه وما يتطلبه من تدخل في تحسين خدمات الرعاية الصحية والنظافة .
ولفتت المحامية الديلمي بأن مؤسسة السجين الوطنية تسهم بالشراكة مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المختصة في تقديم العون القضائي والحقوقي ورعاية السجين وإعادة تأهيله وتقديم له خدمات صحية وتعليمية والرفع من قدراته المهنية .
وقالت بأن هناك 53 سجيناً معسراً قابعاً في سجن المكلا منهم 9 سجناء بحاجة إلى تدخل قانوني و11 آخرين بحاجة إلى تدخل انساني .
بدوره أشار رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي سالم عبدون إلى السجن المركزي في المكلا يعد سجن الأقليم إذ يوجد في رواقه سجناء من أربع محافظات حضرموت وشبوه والمهرة وسقطرى منوهاً بأن ثلثي السجناء من اصحاب الحقوق الخاصة وكبار السن تم الافراج عنهم فيما تم احالة بعض قضايا المطالبة بالحقوق الخاصة للمحاكم للفصل فيها .
وأكد القاضي عبدون بأن الدولة وبعض المؤسسات الخيرية تساهم في دفع مبالغ مالية للمعسرين لفك كربتهم إلا إنه طالب بتنظيم هذه العملية وبما يسهم في فك كربة المعسرين والافراج عنهم .
فيما دعت عضوة مجلس الشورى منى باشراحيل إدارة السجن إلى تقديم تقرير تفصيلي عن السجن بما يمكنها من تقديمه إلى المجلس ورفعه إلى رئاسة الجمهورية مشددة على المزيد من التعاون والشراكة الحقيقية بين مختلف الأطراف الرسمية والمدنية في خدمة السجين وتقديم له العون القضائي والرعاية الصحية . 